لم يرضخ البرلمان الجزائري لمطالب المتظاهرين، وأعلن تعيين عبدالقادر بن صالح، رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
ويأتي تعيين صالح، بعد إعلان المحتجين رفضهم للأسماء المطروحة لتولي منصب الرئاسة، ورفعوا خلال التظاهرات الأخيرة شعار لا لـ "الباءات الثلاثة".
ويقصد الجزائريون بـ "الباءات الثلاث"، عبد القادر بن صالح، وكذلك الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء منذ 11 مارس.
ويرفض المتظاهرون، عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.
ويتولى بن صالح لمدة أقصاها تسعين يوما يكون على عاتقه تنظيم انتخابات رئاسية ولا يترشح لها.
وتعهد الرئيس الجزائري الجديد، عبد القادر بن صالح، اليوم الثلاثاء، بأنه سيسعى إلى تسليم السلطة للشعب سريعا جدا، وذلك بعد إعلان البرلمان الشغور الرسمي لمنصب رئاسة الجمهورية، وتوليه رئاسة البلاد لمدة تسعين يوما طبقا للدستور.
وقال بن صالح، في كلمة له أمام البرلمان: "فرض عليّ الواجب الدستوري تحمل مسؤولية ثقيلة من أجل تحقيق تطلعات الشعب".
وأضاف: "أتعهد بالوصول في أقرب موعد لإعادة الكلمة للشعب وانتخاب رئيس للجمهورية".
وشدد بن صالح أنه سيتحمل مسؤولياته، مضيفا: "سأعمل على التطبيق الصارم للدستور".
ونقلت قناة "النهار" الجزائرية عن بن صالح، قوله: "إننا أمام واجب وطني جماعي يملي على الجميع توفير أنسب وأنجع الظروف لإحاطة الفترة القصيرة القادمة، والإسراع وتدشين مرحلة جديدة في حياة الأمة عبر الاختيار الديمقراطي الشعب الجزائري وتقرير مصيره".
كما توجه بالشكر للشعب الجزائري ولأعضاء البرلمان بمختلف توجهاتهم على ما يقدمونه في سبيل الخدمة الوطن والشعب.
وتابع: "التحية والتقدير لكل المؤسسات وهيئة الدولة التي تؤدي دورها، وعلى رأسها الجيش الوطني وكافة أسلاك الأمن".
ونظم طلاب جزائريون في العاصمة، اليوم الثلاثاء، وقفة شعبية احتجاجًا على تعيين عبدالقادر بن صالح رئيسًا مؤقتًا للبلاد، مطالبين برحيل ما أسموه ”كل النظام البوتفليقي“.
وأعلنت قوى معارضة رفضها القبول برئاسة بن صالح، معتبرة ذلك ”التفافًا على مطالب الشعب“، داعية إياه إلى التنحي من المنصب لتعيين شخصية أخرى تحظى بالتوافق.
